لست في معرض الافتخار … بمعناه الذاتي .. انما اريد في ما يأتي من سطور التأكيد على حقيقة لطالما غابت عن الاردنيين. الا وهي ان جزاء كبيرا ممن تم توريطهم في ملف البورصة الوهمية ، متعاملين واصحاب شركات، هم في الحقيقة من خيرة الاردنيين ، وان حاول الاعلام الرسمي التشهير بهم على انهم نصابين.
ابتدأت القضية كما تعرفون جميعا في شهر اب عندما خرج رئيس الورزاء الافخم على الشعب الاردني واعلنها صراحة بأن اصحاب شركات البورصة .. جميعا وبدون استثناء .. نصابين وحرامية .. فشمل بذلك اكثر من 400 شركة عاملة والاف الموظفين.
بعد ذلك واتماما لمسلسل الشيطنة تمت احالة القضية الى امن الدولة، واعتبار المتعاملين في هذا المجال خطرين على الامن القومي. ومنذذلك الحين في 2008 والى الان مطلع 2012 لازلنا بدون اي افق واضح للحل او مخرج ممكن من الازمة.
واثناء وجودي في الخارج حاولت مرارا تجديد جواز سفري … عبثا، اذ صدرت التعليمات للقنصليات بمنع تجديد جواز السفر ..جزافا ، وبدون ان يكون حكم قضائي قطعي او حتى مبدأي قد صدر بحقي.
زملائي يقولون ، زيد لماذا لا تبيع ارضك وارض ابيك وبيتك وتسدد المبالغ المستحقه عليك وتنجو بنفسك من حكم عسكري يصل الى 15 سنة
واقول، حاشا لله ان افعل. اذ ان القضية ليست في نظري قضية مطالبات مادية او قضائية. اذ لو كانت كذلك لحلت منذ زمن طويل وبت فيها القضاء بعدل ونزاهة ! اذن ما الخطب؟
بحسب بعض المصادر فإن تقارير من دائرة المخابرات وصلت للقصر الملكي وحذرت من ثورة شعبية على الدولة من المودعين في البورصة وهم بمئات الالاف … الثورة ستكون ثورة جياع وسيحرقون الاخضر واليابس وقد تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه.
وبعد المشاورات تم اتخاذ قرار حازم بانهاء الازمة باي ثمن، الا ان يثور الشعب تحدث البلبلة في البلد. فكرة الحل كانت في تقديم الشركات العاملة في المجال ككبش فداء وتحريض المواطنين عليهم بحيث تنقلب نقمة المواطن وتنصب على هذه الفئة بدلا من ان تتوجه الى الدولة ومؤسسا
