Yahoo!

وبكل فخر … انا هارب من حكومة ظالمة

كتبها زيد الصمادي ، في 29 كانون الأول 2011 الساعة: 07:41 ص

 لست في معرض الافتخار … بمعناه الذاتي .. انما اريد في ما يأتي من سطور التأكيد على حقيقة لطالما غابت عن الاردنيين. الا وهي ان جزاء كبيرا ممن تم توريطهم في ملف البورصة الوهمية ، متعاملين واصحاب شركات، هم في الحقيقة من خيرة الاردنيين ، وان حاول الاعلام الرسمي التشهير بهم على انهم نصابين.

ابتدأت القضية كما تعرفون جميعا في شهر اب عندما خرج رئيس الورزاء الافخم على الشعب الاردني واعلنها صراحة بأن اصحاب شركات البورصة .. جميعا وبدون استثناء .. نصابين وحرامية .. فشمل بذلك اكثر من 400 شركة عاملة والاف الموظفين.

بعد ذلك واتماما لمسلسل الشيطنة تمت احالة القضية الى امن الدولة، واعتبار المتعاملين في هذا المجال خطرين على الامن القومي. ومنذذلك الحين في 2008 والى الان مطلع 2012 لازلنا بدون اي افق واضح للحل او مخرج ممكن من الازمة.

واثناء وجودي في الخارج حاولت مرارا تجديد جواز سفري … عبثا، اذ صدرت التعليمات للقنصليات بمنع تجديد جواز السفر ..جزافا ، وبدون ان يكون حكم قضائي قطعي او حتى مبدأي قد صدر بحقي. 

 

زملائي يقولون ، زيد لماذا لا تبيع ارضك وارض ابيك وبيتك وتسدد المبالغ المستحقه عليك وتنجو بنفسك من حكم عسكري يصل الى 15 سنة 

 

واقول،  حاشا لله ان افعل. اذ ان القضية ليست في نظري قضية مطالبات مادية او قضائية. اذ لو كانت كذلك لحلت منذ زمن طويل وبت فيها القضاء بعدل ونزاهة ! اذن ما الخطب؟

بحسب بعض المصادر فإن تقارير من دائرة المخابرات وصلت للقصر الملكي وحذرت من ثورة شعبية على الدولة من المودعين في البورصة وهم بمئات الالاف … الثورة ستكون ثورة جياع وسيحرقون الاخضر واليابس وقد تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه.

وبعد المشاورات تم اتخاذ قرار حازم بانهاء الازمة باي ثمن، الا ان يثور الشعب تحدث البلبلة في البلد. فكرة الحل كانت في تقديم  الشركات العاملة في المجال ككبش فداء وتحريض المواطنين عليهم بحيث تنقلب نقمة المواطن وتنصب على هذه الفئة بدلا من ان تتوجه الى الدولة ومؤسسا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مسودة قانون العفو العام لعام 2011

كتبها زيد الصمادي ، في 18 أيار 2011 الساعة: 15:50 م

 الماده (1)

يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2011)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه .

 

الماده (2)

 

أ‌-   باستثناء ماهو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم التي وقعت في (……../………./2011) بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائيه وعقوبه اصليه كانت ام فرعيه تتعلق باي من الجرائم .

ب‌- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقره السابقه على جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت

ج- يطبق الاعفاء على كل جرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري

 

الماده (3)

 

لايشمل الاعفاء المنصوص عليه في الماده (2) من هذا القانون الجرائم التاليه سواء بالنسبه للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض كما لايشمل الاعفاء الشروع التام في أي منه والمنصوص عليه في الماده (70) من قانون العقوبات .

أ‌-  التجسس

ب-المخدرات والمؤثرات العقليه المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات 1998 .

ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929

د- الخيانه المنصوص عليها في المواد 110-117 من قانون العقوبات

هـ- الفتنه المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات

و- الارهاب المنصوص عليه في المواد 147-148 من قانون العقوبات

ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157 و 158 من قانون العقوبات

ح- الجرائم المخله بواجبات الوظيفه المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات

ط- تزوير البنكوت والجرائم المتصله بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239-255 من قانون العقوبات

ي- التزوير ( الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262- 265 من قانون العقوبات

ك- الجنح المخله باداب الاسره المنصوص عليها في المواد 282 -286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292-302 من قانون العقوبات

ل- القتل قصدا والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 -328 من قانون العقوبات

م- السرقه المنصوص عليهاف ي المواد 400-406 من قانون العقوبات

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نص مبادرة لحل ازمة شركات البورصة

كتبها زيد الصمادي ، في 17 نيسان 2011 الساعة: 02:28 ص

 كما هو معلوم للجميع فإن الحكومة قد طبقت قاعدة استثنائية في ملف البورصة، كمحضور اباحته ضرورة الحفاظ على امن الوطن. والحرص على امن الوطن لا يعني ان يتعرض اي من ابناءه للظلم. وهنالك فرق بين ارضاء الناس، باي وسيلة ، وبين تطبيق العدل والقانون. اعتقد ان الاستثناء الذي فعله دولة الذهبي يتطلب استثناءا آخر متمما. سنعرضه في هذه المبادرة.

الهدف الاساسي من قرار رئيس الورزراء كان الحد من نزيف العملة في البلد، رغم ذلك الحكومة فقد عجزت عن التحصيل، وعجزت عن السداد كنتيجة، مما اثار الشارع واجج المواطنين. عجز الحكومة يرجع الى اسباب كثيرة ليس اقلها ان الغالبية العظمى من النقود تم تحويلها الى الخارج بطرق شرعية، وبموجب اتفاقيات قانونية موقعه بين الماركت ميكر والبروكر والمودعين. وهذه المبالغ بالتالي اصبحت عبئا ترتب على عاتق البروكر سداده ، رغم انه اصبح ملكا للماركت ميكر. ورطة ما بعدها ورطة.

ان تضارب المرجعيات هو سبب اساسي في ما حدث، فالمواطنون يتهمون البروكر ، بالمقابل البروكر يتهمون الماركت ميكر.والماركت ميكر محمي ومعترف به ولديه ضمانات قانونية كافية وشديدة التعقيد. ان الحلقة الاضعف في هذه المرحلة هم البروكر، اذ انهم وبموجب اتفاقيات مطولة ومن عديد الصفحات مع الماركت ميكرقاموا باستثمروا اموال الناس، وللاسف تم تخسيرهم (عمدا) بشهادة محكمة امن الدولة. كذلك جاء  قرار رئيس الوزراء، كمسمار اخير في نعش هذه الشركات، فتم تجريمهم بمس " امن الدولة" واحالتهم الى القضاء العسكري. مع ان قرار الحكومة له ، بحسب البعض، ما يبرره.

ينبغي تحديد الجهة الحقيقية التي صبت فيها هذه الاموال، اذ لا يجب مطالبة اشخاص ومؤسسات تم التحايل عليها وتقديمها ككبش فداء لتغطية الناهبين الحقيقيين ! الاولى وضع آلية لتشخيص موقف الشركات، بموجبها يتقرر من الناهب ومن الضحية ومن المعني بالمطالبة.


آلية تشخيص وضع الشركات كما يلي :

 

اولا اذا كــــان مجمــــوع خـــــسارة البروكر اصغر من مجمـــ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مبادرة لتشخيص اوضاع شركات البروكر المعروضة لمحكمة امن الدولة

كتبها زيد الصمادي ، في 15 نيسان 2011 الساعة: 08:28 ص

 كما هو معلوم للجميع فإن الحكومة قد طبقت قاعدة استثنائية في ملف البورصة، كمحضور اباحته ضرورة الحفاظ على امن الوطن. والحرص على امن الوطن لا يعني ان يتعرض اي من ابناءه للظلم. وهنالك فرق بين ارضاء الناس، باي وسيلة ،

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي